الأسئلة المتكررة

منصّة Qanun AI هي مساعد قانوني ذكي متخصّص في القانون السوري، يهدف إلى دعم البحث والتحليل والصياغة القانونية بطريقة منهجية، دون إصدار أحكام أو تقديم فتاوى ملزمة. وهي أداة تساعد المحامي والباحث على التفكير القانوني المنضبط، لا على استبدال دوره.

محركات البحث القانونية تعرض النصوص أو الاجتهادات فقط وتعتمد على التطابق اللفظي. أما المنصّة فتفهم السؤال وسياقه القانوني، وتربط بين النص والاجتهاد والشرح، وتوضّح المنهج القانوني ومنطق القاعدة، وتتوقّف عند نقص المعطيات بدل الافتراض.

المنصّة تجمع بين نموذج ذكاء اصطناعي مدرّب تدريباً قانونياً متخصصاً، ونظام استرجاع نصوص قانونية RAG، وطبقة منطق قانوني تضبط المنهج والأسلوب، وهذا ما يميّزها عن أنظمة الإجابة العامة.

نعم، المنصّة مناسبة تماماً للتعامل مع المذكّرات القانونية والعقود الطويلة. تتعامل المنصّة مع النصوص الطويلة بمرونة بحسب طبيعة كل عقد وخصوصيته وبنيته، مع الحفاظ على السياق والتسلسل والمنطق القانوني الكامل للنص.

لا. جميع المخرجات التي تولّدها المنصّة تندرج ضمن معلومات مساعدة وتحليل قانوني منهجي وشرح وتفكير قانوني. ولا تُعد بأي حال فتوى قانونية أو حكماً قضائياً أو استشارة رسمية بديلة عن محامٍ مرخّص.

لا. المنصّة ليست مرجعاً تشريعياً أو قضائياً رسمياً، ولا تحلّ محل المحامي أو القاضي أو الجهة المختصة، ويظل التحقق النهائي من النصوص وتطبيقها مسؤولية المستخدم.

المستخدم وحده مسؤول عن التحقق من النصوص النافذة، وملاءمة التحليل لوقائع قضيته، وكيفية استخدام المخرجات. ولا تتحمّل المنصّة مسؤولية التطبيق العملي للمحتوى.

لا يجوز استخدام مخرجات المنصّة كاستشارة رسمية أو كمذكرة قضائية نهائية أو كمحتوى يُقدَّم لطرف ثالث على أنه ملزم أو موثوق دون تدقيق بشري. ويجب دائماً إخضاعها لمراجعة مختص.

لا يوجد اختلاف في الجودة أو المنهج أو طريقة التحليل بين الخطط. جميع الخطط تستخدم نفس النموذج ونفس المنهج القانوني ونفس الأسلوب التحليلي، ويقتصر الاختلاف على عدد الاستخدامات والميزات الإضافية وحدود المعالجة.

تلتزم المنصّة بالفصل المنهجي بين عرض النصوص التشريعية أو الاجتهادية كما وردت، وبين التحليل والتفسير والتفريع الذي يولّده النظام. ولا يجوز اعتبار التحليل نصاً تشريعياً أو اجتهاداً قضائياً أو رأياً صادراً عن محامٍ.

تعرض المنصّة الرأي القانوني في إطاره المنهجي، مع الإشارة إلى وجود اختلاف فقهي أو اجتهادي متى كان قائماً. ولا تعتمد رأياً واحداً بوصفه صحيحاً مطلقاً، بل توضّح منطق كل اتجاه وحدود تطبيقه وتترك الترجيح النهائي للمستخدم.

تُبيّن المنصّة وجود التعارض، وتعرض موقع كل من النص والاجتهاد ضمن النظام القانوني دون حسم إلزامي، وتوضح أثر التعارض على التحليل مع التأكيد أن المعالجة النهائية تخضع لتقدير الجهة القضائية أو المحامي.

نعم. تمتنع المنصّة عن تقديم إجابة عندما تكون المعطيات غير كافية، أو عند غياب نص أو اجتهاد أو مرجع موثوق ضمن قاعدة بياناتها. ويُعد هذا الامتناع جزءاً من المنهج المهني للمنصّة.

تحتفظ المنصّة بحق الامتناع عن تقديم إجابة، أو تنبيه المستخدم إلى نقص النصوص أو الوقائع، وذلك حفاظاً على الدقة وعدم التضليل.

نعم. عند الإحالة إلى نص مُلغى أو مُعدَّل، يتم التنويه الصريح إلى الوضع القانوني للنص. كما أن القوانين داخل المنصّة محدّثة باستمرار ويتم إدراج التعديلات فور اعتمادها لضمان الدقة.

عند الإمكان، قد تُرفق المنصّة نصوص قوانين أو اجتهادات أو مراجع فقهية. لكن ذلك لا يعني أن النص غير خاضع للتعديل أو الإلغاء، أو أن الاجتهاد ثابت أو مُلزم، أو أن التطبيق واحد في جميع الحالات.

نعم. تتضمن المنصّة خدمات تحديث يومية وأسبوعية وشهرية للنصوص القانونية والاجتهادات، مع إضافة مصادر فقهية حديثة تدريجياً.

تعتمد المنصّة على نظام تحديث دوري للنصوص القانونية والاجتهادات القضائية، مع الإشارة إلى أن بعض النصوص قد تكون خاضعة للتعديل أو الإلغاء أو التفسير اللاحق. لذلك يُنصح دائماً بالتحقق النهائي قبل الاستخدام الإجرائي أو القضائي.

تعتمد المنصّة على مزيج من النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية والمراجع الفقهية القانونية المتاحة، وتُستخدم لأغراض الشرح والتحليل دون الادعاء بأن أيّاً منها يشكّل مرجعاً رسمياً نهائياً بديلاً عن الجهات المختصة.

نعم. المنصّة مناسبة للأغراض التعليمية والبحث العلمي وإعداد الدراسات القانونية والتحليل الأكاديمي. وهي تدعم الفهم والتحليل وبناء المنهج دون تقديم إجابات جاهزة أو حلول امتحانية.

يُفضّل أن يكون السؤال محدداً من حيث الموضوع القانوني، وخالياً من العموميات غير الضرورية، ومركّزاً على مسألة قانونية واحدة قدر الإمكان.

يعتمد ذلك على نوع السؤال. الأسئلة النظرية أو التفسيرية لا تحتاج إلى وقائع، أما الأسئلة التطبيقية أو التحليلية فيُفضَّل فيها ذكر الوقائع الأساسية دون تفاصيل زائدة.

ليس إلزامياً، لكنه يساعد كثيراً. عند الإمكان، يُفضّل تحديد ما إذا كان السؤال مدنياً أو جزائياً أو تجارياً أو إدارياً أو متعلقاً بالأحوال الشخصية.

نعم، وهذا هو الأسلوب المفضّل. تعمل المنصّة بشكل أفضل عندما يكون السؤال بصيغة شرح أو تحليل أو تكييف قانوني أو بيان شروط وحدود.

نعم. يُفضَّل تجنّب صيغ طلب الحكم المتوقع أو النتيجة القطعية، واستبدالها بصيغ تحليلية توضّح القواعد والشروط المؤثرة.

نعم. يمكن طلب صياغة بند أو فقرة أو نموذج عقد أو مذكرة قانونية مباشرة.

نعم. إذا كانت الإجابة عامة أكثر من اللازم أو تحتاج إلى تقييد، يمكن إعادة طرح السؤال مع توضيح إضافي، وستبني المنصّة على ذلك.

يُفضّل تجنّب الأسئلة الانفعالية، والاتهامات المباشرة، وذكر الأسماء الحقيقية للأطراف، والتفاصيل غير القانونية.

تلتزم المنصّة بحماية البيانات الشخصية ومعالجة المعلومات بسرية، وعدم مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة إلا بموافقة المستخدم أو بموجب طلب قانوني. ويُنصح بعدم إدخال بيانات شخصية حساسة غير لازمة.

نعم، يتم تخزين المحادثات لمدة شهر واحد فقط لكل مستخدم، ثم تُحذف تلقائياً من النظام. ويكون التخزين لأغراض تشغيلية بحتة مثل استمرارية الجلسة وتحسين تجربة الاستخدام ومعالجة أي خلل تقني محتمل. المحادثات سرّية بالكامل ولا تُستخدم لأغراض تدريبية أو تحليلية داخلية.

نعم، بشكل كامل ودون قيود. يمكن للمستخدم حذف أي محادثة في أي وقت وإدارة سجل محادثاته بنفسه، ويتم الحذف فوراً من واجهة المستخدم دون الحاجة إلى التواصل مع الدعم الفني.

نعم، كأداة مساعدة مهنية. المنصّة صُمّمت لدعم البحث والتحليل والصياغة، مع بقاء القرار القانوني النهائي للمستخدم.

نعم. تطبّق المنصّة سياسة الاستخدام العادل، وقد تفرض حدوداً تقنية يومية أو شهرية أو رسوماً عند تجاوز الحدود المعلنة.

لا. يُحظر نسخ المنصّة أو محتواها أو إعادة بيع المخرجات أو الاستخدام التجاري أو التنافسي أو الهندسة العكسية أو استخراج البيانات بشكل جماعي، إلا بإذن خطي صريح.

نعم. يحق للمنصّة تعليق أو إلغاء الحساب في حال إساءة الاستخدام أو مخالفة القوانين أو انتهاك شروط الاستخدام.

نعم، يوجد دعم فني مباشر عبر أرقام اتصال وبريد إلكتروني مخصّص. يكون الدعم متاحاً خلال ساعات الدوام المعلنة، مع الحرص على الرد بأسرع وقت ممكن ومعالجة الاستفسارات التقنية والتشغيلية بكفاءة.

لا، لا توجد تجربة مجانية حالياً. يمكن للمستخدم الاشتراك بإحدى الباقات المتاحة للاستفادة من خدمات المنصّة الكاملة، وسيتم الإعلان عن أي عروض أو تجارب مجانية مستقبلية عند توفرها.

جميع الاشتراكات المدفوعة غير قابلة للاسترداد كلياً أو جزئياً، إلا إذا نُصّ على خلاف ذلك صراحة ضمن سياسة معلنة.

توفّر المنصّة وسائل دفع مرنة داخل سوريا، تشمل الدفع الإلكتروني عبر فاتورة، والدفع عبر MTN Cash، والدفع عبر Syriatel Cash، والتحصيل النقدي عبر وكيل معتمد أو عبر شركات التحويل المالي داخل سوريا.

بعد اختيار طريقة الدفع، يحصل المستخدم على رقم العملية أو رمز الدفع، ويتم تنفيذ الدفع من المحفظة الإلكترونية، ثم يُفعّل الاشتراك تلقائياً أو خلال وقت قصير بعد التأكيد.

نعم. يمكن الدفع نقداً عبر وكيل معتمد أو عبر شركات التحويل المالي المتوفرة في مختلف المحافظات السورية، ويتم تفعيل الاشتراك بعد تأكيد عملية التحصيل.

في أغلب الحالات يكون التفعيل شبه فوري أو خلال دقائق عند الدفع الإلكتروني، وخلال وقت قصير بعد وصول إشعار التحصيل عند الدفع النقدي.

قد تفرض بعض جهات الدفع رسوم خدمة بسيطة خارجة عن إرادة المنصّة، بحسب الجهة المختارة. المنصّة لا تضيف أي رسوم خفية على سعر الاشتراك المعلن.

نعم. تتم جميع عمليات الدفع عبر جهات معتمدة داخل سوريا، ولا يتم تخزين أي بيانات مالية حساسة داخل المنصّة.

يمكن التواصل مع فريق الدعم مع تزويدهم بوسيلة الدفع المستخدمة ووقت العملية وأي معلومات إضافية لازمة، وسيتم متابعة الطلب حتى حلّه.

نعم. يمكن اختيار طريقة دفع مختلفة عند التجديد أو الاشتراك اللاحق دون أي قيود.

في المرحلة الحالية، طرق الدفع مخصّصة للاستخدام داخل سوريا فقط، وسيتم الإعلان عن أي خيارات إضافية مستقبلاً فور توفرها.

المنصّة مخصّصة للمحامين، والقضاة والباحثين القانونيين، وطلاب الدراسات القانونية المتقدمة، والعاملين في الشأن التشريعي والقضائي.

لا تناسب المنصّة من يبحث عن فتوى ملزمة أو حكم قضائي متوقّع أو إجابة قطعية بمعزل عن الوقائع، كما لا تُغني عن الاستشارة القانونية المباشرة في القضايا الحساسة أو الإجرائية.

يمكن لغير المختصين الاستفادة من الشرح المفاهيمي العام، لكن القيمة الكاملة للمنصّة تظهر لدى المحامين والباحثين القانونيين وطلبة الدراسات المتقدمة.

تُطوَّر المنصّة بشكل تدريجي، مع العمل على توسيع المحتوى وتحسين الأدوات، بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين وتطوّر البيئة القانونية دون الإخلال بالمنهج المهني المعتمد.

نعم. تُدرَس إضافة أدوات تحليل وصياغة وتصفّح متقدمة بشكل مرحلي، ويُمنح المشتركون الأوائل أولوية في الوصول إلى هذه الميزات عند إطلاقها.

نعم. تحتفظ المنصّة بحق تعديل الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار الاستخدام بعد النشر موافقة ضمنية عليها.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، وتكون المحاكم السورية المختصة صاحبة الولاية عند النزاع.

يعني أنك قرأت سياسة الاستخدام، وفهمت مضمونها، ووافقت عليها بالكامل.