إخلاء المسؤولية القانونية

QANUN AI منصة تقنية مساندة للبحث في المعلومات القانونية وتحليلها وتنظيمها وصياغتها باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومخرجاتها استرشادية؛ فلا تعد حكماً أو فتوى أو قراراً ملزماً، ولا سجلاً أو مرجعاً رسمياً، ولا تنشئ علاقة محامٍ وموكل أو وكالة أو التزاماً بالتمثيل. ولا يمثل رأي مستخدم أو سفير أو عضو في مجتمع قانون رأي المنصة أو اعتمادها له، ما لم تعلن ذلك كتابة.

تعمل النماذج بصورة احتمالية وقد تخطئ أو تنقص أو تسيء فهم الوقائع أو تخلط بين نص نافذ ومعدل أو ملغى، أو تحيل إلى مصدر غير دقيق، أو تقترح صياغة لا تلائم الحالة، أو لا تعكس أحدث اتجاه قضائي. ولا تعني الإحالة إلى مصدر أو إظهار نسبة ثقة أو تفسير للنتيجة ضمان صحتها.

تسعى المنصة إلى تحديث محتواها والتحقق منه، لكنها لا تضمن اكتمال جميع التشريعات والاجتهادات، أو التحديث الفوري، أو خلو الرقمنة من الخطأ، أو استمرار نفاذ النص، أو انطباقه على جميع الوقائع. وتبقى الجريدة الرسمية والوثائق والسجلات الصادرة عن الجهات المختصة هي المرجع المعتمد عند التعارض. على المستخدم التحقق من المصدر وحالة النص وتاريخ نفاذه وتعديلاته قبل الاعتماد عليه، والتمييز بين النص الملزم والرأي الفقهي والشرح والمحتوى التعليمي.

قد تتغير النتيجة بسبب واقعة أو دليل أو صفة أو اختصاص أو ميعاد أو مرحلة إجرائية. ولا يمكن ضمان التكييف إذا كانت البيانات ناقصة أو غير صحيحة، أو لم ترفع المستندات اللازمة، أو أغفلت واقعة مؤثرة، أو كانت المسألة محل خلاف، أو تغير القانون بعد إنتاج المخرج. ويتحمل المستخدم مسؤولية تقديم المعلومات الصحيحة ومراجعة النتيجة في سياق الملف كاملاً.

العقود والمذكرات واللوائح والطلبات والبنود والترجمات التي تنشئها المنصة مسودات أولية تحتاج إلى مراجعة بشرية مؤهلة. ولا يضمن توليدها صلاحيتها للتوقيع أو التقديم، أو قبولها رسمياً، أو استيفاء المتطلبات الشكلية والإجرائية، أو مطابقة المصطلح القانوني للغتين والنظامين القانونيين. فلا يوقع أو يقدم مخرج آلي قبل مراجعته.

أدوات الملفات والجلسات والتبليغات والتقارير والتنبيهات أدوات تنظيمية وليست سجلاً قضائياً أو نظاماً معتمداً لدى المحاكم. ويجب متابعة المواعيد والتبليغات والإجراءات من مصادرها الرسمية، وعدم اعتماد التنبيه أو الاستخراج الآلي وسيلة وحيدة، والاحتفاظ بنسخ مستقلة من الوثائق والأدلة المهمة.

تتوقف النتيجة على صحة الورثة والقرابة والديانة أو الطائفة والقانون واجب التطبيق، وعلى وجود الموانع والوصية والوصية الواجبة والتخارج والحمل والمفقود والمناسخة والديون والحقوق وطبيعة الأموال والأحكام القضائية. ولا تمثل النتيجة حصر إرث أو حكماً أو قسمة نهائية أو وثيقة تسجيل أو تنفيذ. وتراجع لدى مختص والجهة الرسمية قبل توزيع التركة أو التصرف بها.

الخريطة تمثيل معلوماتي وبصري للعلاقات بين القوانين والمواد والتعديلات والإلغاءات والإحالات والاجتهادات. وقد تكون العلاقة مستخرجة آلياً أو غير مكتملة أو قيد المراجعة، ولا يعد ظهورها دليلاً قطعياً من دون النص الأصلي والمصدر الرسمي.

تعبر الكتب والشروح والمنشورات والتعليقات عن آراء مؤلفيها أو ناشريها. ولا يعني إدراجها تبنيها أو ضمان صحة تفسيرها أو كونها تمثل القانون النافذ. كما لا تضمن المنصة هوية جميع ناشري مجتمع قانون أو كفاءتهم أو دقة محتواهم قبل الإبلاغ عنه ومراجعته.

قبول السفير أو عرض ملفه لا يضمن كفاءته ولا يزكي خدماته. وأي تعامل مهني بينه وبين المستخدم مستقل عن المنصة ما لم تعلن المنصة كتابة أنها طرف فيه. ولا يملك السفير إلزام QANUN AI من دون تفويض خطي صريح.

تعتمد نتائج الحساب المؤسسي على صحة بيانات المؤسسة واكتمالها وحداثتها. وتتحمل المؤسسة اعتماد مصادرها وتحديث سياساتها وتحديد الصلاحيات ومراجعة المخرجات قبل اتخاذ قرار نهائي، ولا تعد النتيجة تأكيداً لآخر قرار داخلي لم يضف إلى النظام.

المحفظة ومساحات العمل أدوات حفظ وتنظيم وليست أرشيفاً رسمياً أو ضماناً دائماً لبقاء البيانات أو تحديثها. وقد تتوقف الخدمة للصيانة أو التحديث أو الحماية أو بسبب مزود خارجي أو قوة قاهرة. لذلك يجب الاحتفاظ بنسخة مستقلة من أي مادة أو مستند مهم يملك المستخدم حق حفظه.

يبقى المحامي أو المستشار أو الباحث أو الجهة القانونية مسؤولاً عن حكمه المهني، ومراجعة المخرجات، والتحقق من التعارض والسرية وأصول المهنة، وعدم نسبة المخرج إلى مصدر رسمي، والإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي متى أوجبه القانون أو الواجب المهني. لا تستخدم المنصة وحدها عند وجود توقيف أو تبليغ أو ميعاد طعن أو جلسة أو خطر وشيك أو احتمال فقد حق. وفي هذه الحالات يجب التواصل فوراً مع محامٍ مختص أو الجهة الرسمية، إذ لا تضمن المنصة رداً خلال مدة محددة.

يتحمل المستخدم قرار رفع دعوى أو تركها، أو تقديم طعن أو مذكرة، أو توقيع عقد، أو إجراء تسوية، أو توزيع تركة، أو تقديم استشارة للغير، أو اتخاذ قرار مالي أو تجاري أو وظيفي، أو تقديم مستند لجهة رسمية. ويجب إجراء مراجعة بشرية مناسبة قبل أي قرار ذي أثر جوهري.

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تكون QANUN AI أو مالكوها أو العاملون معها مسؤولين عن ضرر ناشئ عن الاعتماد الكلي أو الجزئي على المخرجات، أو عدم التحقق من المصادر والمواعيد، أو إدخال بيانات ناقصة، أو استخدام المخرجات دون مراجعة بشرية، أو محتوى المستخدمين والسفراء والخدمات الخارجية، أو انقطاع أو فقد خارج السيطرة المعقولة، أو استعمال مخالف لسياسة الاستخدام. إذا ثبتت مسؤولية المنصة بحكم قضائي نهائي، فلا يتجاوز مجموع مسؤوليتها المالية ما دفعه المستخدم عن الخدمة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للواقعة محل المطالبة. ولا يطبق هذا الحد على مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو تحديدها، ولا على الغش أو الخطأ الجسيم متى ثبت.

بقبول سياسة الاستخدام، يقر المستخدم بفهم طبيعة الخدمة واحتمال الخطأ، وبأنه لن يتخذ المخرجات مصدراً وحيداً لقرار قانوني جوهري، وسيتحقق من المصادر والمواعيد ويستعين بمختص عند الحاجة. ومن لا يوافق على ذلك، عليه التوقف عن استخدام الخدمة. الجهة المالكة والمشغلة: مؤسسة دانا الكويفي | رقم التسجيل: [3794] | العنوان الحالي: [برامكة- المنطقة الحرة- دمشق] الموقع: https://qanun-ai.com